أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، اليوم الاثنين، ان ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السويد، ما زالت تلتف على الاتفاقات وترفض تنفيذها بل إن انها ترتكب الانتهاكات والخروقات بشكل دائم، مشيرا الى أن ميليشيا الحوثي وضعت العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح خلال ندوة بعنوان "اليمن بين مساعي السلام وانتهاكات حقوق الإنسان " نظمتها البعثة الدائمة لليمن في جنيف، ووزارة حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان، انه منذ اعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م بالحديدة الى ١١ مارس ٢٠١٩م وصل اجمالي الخروقات المباشرة وغير المباشرة الى ١٩٤٣ خرقا أدت لضحايا جسيمة تمثلت في ١٢٣ شهيد و ٦٢٧ جريح بينهم نساء وأطفال، لافتا الى ان هذه المليشيات لا زالت تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الالغام كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشئات العامة والخاصة.

وأشار عسكر، الى قصف الميليشيات لمطاحن البحر الأحمر وتدمير ٢٥% من مخزون الحبوب فيها والذي كان يكفي لما يقارب ٣ مليون فرد وذلك في تعمد واضح لزيادة وتفاقم المعاناة الإنسانية، إضافة إلى استهداف الحوثيين لفريق الأمم المتحدة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

ولفت وزير حقوق الإنسان، الى ان الميليشيات استغلت عمليه السلام والضغط الأممي لإيقاف معركة تحرير الحديدة في فتح جبهة اخرى مغلقة لتصفية حساباتها وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكانها وهي منطقة حجور بمحافظة حجة، وقال "بعد حصار دام أكثر من خمسين يوما اقتحمت الميليشيات مناطق قبائل حجور فقتلت اكثر من ٦٢ مدني وجرحت ٢١٧ اخرون بينهم نساء وأطفال وهجرت قسرا أكثر من ٤ الف أسرة وما زالت ترتكب مختلف أنواع الانتهاكات بحقهم بعد ان قطعت عنهم كل وسائل الاتصال وعزلتهم عن العالم ومنعت عنهم الغذاء والدواء، ونسفت اكثر من ٢٤ منزل ودمرت جزئيا أو كليا أكثر من ١٣٧٩ منزل و ١٢٣ مزرعة و ٥ اسواق ومدرسة ومسجد" .

وحول ملف الأسرى والمعتقلين الموقع في السويد، أكد عسكر انه وبرغم من ان الاتفاق قد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين وبين المعتقلين المدنيين، فان الحكومة قبلت حتى تخفف عن أسر وأهالي المعتقلين إنسانيا.. لافتا الى ان الحوثيين ما زالوا يرفضون تنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح الكل مقابل الكل، مطالبا بتنفيذ الاتفاق دون قيد أو شرط.

وأشار الى ان العمل لازال جاريا لاجتماع اللجنة الخاصة بتفاهمات تعز لغرض رفع الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين والمستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وتخلل الندوة التي أدارها مندوب اليمن الدائم في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور، وحضرها عدد من سفراء الدول والبعثات وجمع من الحقوقيين وممثلي المنظمات الدولية و وسائل الاعلام والوكالات الدولية، نقاشات مستفيضة حول مساعي السلام في اليمن وانتهاكات مليشيا الحوثي المستمرة لحقوق الإنسان والتنصل عن الاتفاقات في تحدي واضح للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي.