نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الاثنين، نزولاً ميدانياً إلى مراكز الاحتجاز في إدارة الاستخبارات العسكرية، والأمن السياسي وشرطة تعز.

وعاين فريق اللجنة، برئاسة عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، منشأة الاستخبارات العسكرية التابعة لمحور تعز، والجلوس والاستماع لعشرات من المحتجزين على ذمة الحرب، وتدوين مطالبهم المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والمدنية، ومعاينة أوضاعهم الصحية والغذائية، والحقوق المكفولة لهم في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

واستمع الفريق، لتوصيات وملاحظات رئيس الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز، العميد عبده البحيري، وأهم الاحتياجات الإنسانية الضرورية والعاجلة لصالح نزلاء المنشاة.

كما قام عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، والفريق الميداني، بزيارة تفقدية إلى مبنى جهاز الأمن السياسي، والجلوس مع مدير الجهاز، العميد عبد الواحد سرحان، لمناقشة أهم الملفات التي تنظرها اللجنة وتقوم بالتحقيق فيها ومتابعها، والاستماع الى ردود وملاحظات الامن السياسي على استفسارات اللجنة ، واهم الإجراءات المتخذة من الإدارة والجهات القضائية، والجلوس مع عدد من المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم القانونية.

وفي إطار تقييم إجراءات إدارة أمن تعز المتعلقة بحفظ الامن وحرية الحركة والتنقل على خلفية رفع الحصار الجزئي عن محافظة تعز، وفتح طريق الكمب- القصر، عقدت اللجنة لقاءا مع نائب مدير شرطة تعز، العقيد أنيس الشميري، ومعاينة مركز الاحتجاز التابع لإدارة الامن، والجلوس مع عدد من الموقوفين قبل احالتهم الى الجهات الضبطية والقضائية الأخرى.

وأكد نائب مدير شرطة تعز، على أهمية مثل هذه المتابعات الأولية والمباشرة من اللجنة الوطنية للتحقيق في اطار التعاون لتحقيق ضمانات أشمل لحق المواطنين في مدينة تعز في الامن والسلامة والحد من أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية.

وجدد حرص شرطة تعز على قانونية كافة إجراءاتها وتناسبها مع الغاية المتوخاة والضرورية لحماية حياة وسلامة وأمن وكرامة سكان المدينة والقادمين اليها من كافة المحافظات، خاصة مع كثافة الدخول الى المدينة بعد فتح الطريق والذي وصل خلال الأسبوعين الماضيين، دخول أكثر من 38 الف وخمسمائة باص وحافلة الى المدينة.