ناقش النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، أوضاع النيابات العسكرية، والتحديات التي تواجه مهامها.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة عدد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين أداء النيابات العسكرية، وتطوير الكوادر القانونية العاملة فيها، بما يتماشى مع التحديثات الجارية في المنظومة العدلية.

وأكد النائب العام، أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ العدالة داخل المؤسسة العسكرية.. مشددًا على التزامها بمتابعة القضايا العسكرية والإشراف على أداء النيابات العسكرية بما يضمن البت السريع في القضايا، والتعامل مع أي تجاوزات بصرامة وشفافية.

من جهته، أكد وزير الدفاع، حرص الوزارة على تفعيل دور القضاء العسكري، وتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير أدائه.. مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع النيابة العامة لضمان إنفاذ القانون في صفوف القوات المسلحة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تعزيز العدالة داخل المؤسسة العسكرية وصون النظام والانضباط في صفوفها.